سازمان های عمران اراضی'>اراضی شهری بر اساس لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و آیین نامه اجرایی آن قانون اقدام به تشخیص اراضی موات و لفو مالکیت اشخاص از آن اراضی می تواند . ضابطه اساسی این تشخیص نیز شقوق هشتگانه ماده 2 آیین نامه اجرایی بود که بعد ها در سال 1362 ماده مزبور طی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر مبنای نظریه شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شد و ابطال گردید . اشخاصی که اراضی آنان بر طبق قانون و آیین نامه مذکور موات شناخته شده ولغو مالکیت گردیده اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نموده و می نمایند و بسیاری نیز از دیوان مزبور حکم بر ابطال عملیات سازمان های عمران اراضی نسبت به زمین خود دریافت داشته اند . حال هر گاه اراضی این گونه اشخاص جهت احداث واحد مسکونی ، افراد متقاضی واگذار گردیده باشد ، وزارت مسکن و شهرسازی ناگزیر است که بهای اراضی این گونه مالکین را به آنان بپردازد . به این منظور چون تشخیص قبلی مبتنی بر موات بودن این اراضی برابر حکم دیوان ابطال گردیده لزوماٌ می بایستی موضوع جهت تشخیص نوع زمین در کمیسیون ماده 12 مطرح و براساس نظریه کمیسیون فوق الذکر در خصوص نوع زمین نسبت به پرداخت بها یا واگذاری زمین معوض اقدام گردد لازم به ذکر است که این مورد حالت جداگانه ای نیست بلکه همانند مورد قبل (تملک ) است چرا که با ابطال اقدامات قبلی سازمان عمران اراضی در لغو مالکیت زمین مورد نظر ، وزارت مسکن و شهرسازی ، چاره ای جز تملک آن با پرداخت بهاء ندارد. در این مورد کمیسیون موضوع ماده 12 بایستی نوع زمین را در زمان اصرف لغو مالکیت آن توسط دولت معین کند و التفاتی به اعیانی هایی که بعد از لغو مالکیت و تصرف ایجاد ننماید .برچسبها: ابطال اقدامات سازمان عمران , تش

اقامه دعوی ماهوی راجع به مالکیت و خلع ید غاصبانه در دادگاه حقوقی مانع از رسیدگی به دعوا رفع تصرف عدوانی نیست ، زیرا در دعوای تصرف عدوانی به ماهیت قضیه رسیدگی نمی شود و فقط به سبق و لحوق و عدوانی بودن تصرف و یا در مورد ماده 10 قانون رفع تصرف عدوانی به ابلاغ اظهار نامه و انقضا مهلت قانونی رسیدگی می شود و این حکم تاثیری در ماهیت قضیه ندارد . این معنی علاوه بر اینکه به لحاظ تفاوت و تغایر دعاوی و عدم تاثیر حکم صادر در یکی از آنها در دیگری قابل درک است از مفهوم ماده 12 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی هم قابل استنباط است زیرا منطوق آن ماده این است که درصورتی که مدعی تصرف عدوانی و یا مزاحمت یا ممانعت از حق قبل یا بعد از طرح دعوی طبق این قانون همین دعوی را مطابق قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه نیز مطرح نموده یا بنماید دیگر به شکایت نامبرده بر اساس این قانون رسیدگی نخواهد شد و مفهوم آن این است که اگر دعوی طرح شده در دادگاه همین دعوی نباشد بلکه مغایر آن باشد(که مفروض است ) اقامه آن در دادگاه مانع رسیدگی به دعوی رفع تصرف عدوانی بر اساس قانون رفع تصرف عدوانی در دادسرا نخواهد بود .برچسبها: طرح دعوی خلع ید , رفع تصرف عدوانی , دعوای رفع تصرف , اقامه دعوی خلع ید

استعلام :در راستای اجرای طرح های مصوب شهری اعم از هادی، جامع و تفصیلی. قسمت هایی از عرصه و اعیان مالکین املاک واقع در محدوده شهری، در مسیر طرح تعریض و شهرسازی قرار دارد. مالکین به منظور تحصیل سند مالکیت تک برگی با ارائه نامهای از اداره ثبت اسناد و املاک متقاضی تعیین خط پروژه از شهرداری میگردند و شهرداری مطابق مقررات بر مبنای طرحهای مصوب شهری مبادرت به تعیین خط پروژه و انعکاس موضوع به مرجع اخیرالذکر مینماید به شرح مذکور خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی اعلام فرمایید: 1-با عنایت به اینکه اینگونه مالکین بنا به تقاضای خود متقاضی تعیین خط پروژه جهت اصلاح سند خود هستند آیا مستحق دریافت خسارت از شهرداری میباشند؟ 2-در صورت مثبت بودن پاسخ در صورتی که در راستای تعیین خط پروژه، عرصه و اعیان در طرح قرار گیرد و محدوده کسر شده هم چنان در ید و تصرف مالک قرار داشته باشد و شهرداری دخل و تصرفی در انتفاع از آن به عمل نیاورد شهرداری الزامی به پرداخت غرامت محدوده صدرالذکر دارد؟ نظریه مشورتی خود را جهت بهره برداری به شهرداری ارائه نمائید.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 2/9/1367 با اصلاحات 29/1/1380 و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/8/1370 در صورت تصویب طرح به وسیله شهرداری جهت اجرای برنامههای عمومی و عمرانی، شهرداری مکلف به خرید املاک و اراضی واقع در طرحهای مذکور میباشد. صرف تقاضای مالکین جهت تعیین خط پروژه جهت اصلاح سند از موجبات اسقاط حقوق مالکانه از جمله خسارت و قیمت املاک و اراضی نمیباشد. بدیهی است تا زمانی که املاک و اراضی کسرشده همچنان در تصرف ما

استعلام :با توجه به اینکه بر اساس مواد 1 و 2 از قانون افراز و فروش املاک مشاع افراز املاک مشاع دارای سابقه ثبتی در صلاحیت اداره ثبت محل وقوع ملک می باشد حال چنانچه خواسته خواهان در پرونده تقسیم اراضی مشاعی دارای سابقه ثبتی باشد رسیدگی به خواسته مذکور در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است یا اینکه با توجه به تقسیم ، جداسازی حصه هر کدام از شرکاء در ملک مشاع می باشد که یکی از مراتب آن افراز است رسیدگی به درخواست تقسیم ملک موصوف بنا به مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 790-20/2/90 در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم ملک قرار دارد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :چنانچه مال مشاع، غیرمنقول و تابع مقررات افراز و فروش املاک مشاعی باشد، متقاضی بدواً باید برای افراز آن به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه نماید که درصورت قابلیت افراز به ترتیب مقرر در قانون اقدام شود، درغیر این صورت با تصمیم قطعی عدم قابلیت افراز اداره ثبت، متقاضی می تواند بامراجعه به دادگاه صلاحیتدار درخواست صدور دستور فروش آن را بنماید.برچسبها: بنگاههای مشاور املاک , طرح ملک از مالکیت , اجرای قوانین تملکی , فروش املاک مشاع

در روابط بین خریدان و فروشندگان یا موجران و مستاجران گاه ممکن است مسایلی پیش آیند و توافق حل و فصل نگردد . در چنین مواردی توصیه میگردد که موضوع مورد اختلاف به یک مشاورحقوقی کاردان و متبحر و یا یک وکیل پایه یک دادگستری اعلام گردد و با نظرات و راهنمایی ها و استفاده از تخصص نامبردگان به منظور دستیابی به نتیجه مورد نظر ، اقدام قانونی مناسب صورت پذیرد.نمونه هایی ازاقدامات قضایی که ممکن است بین افراد فوق الذکر پیش آید از قبیل ارسال اظهار نامه و یا اقدام به تقدیم دادخواست به دادگاه ممکن است در مواردی مشابه موارد ذیل باشد :1 - دادخواست مطالبه اجرت المثل 2 - دادخوست تعدیل اجاره بهای اماکن ادار و تجاری 3- دادخواست عسر و حرج مستاجر 4- دادخواست اجازه فروش ملک مشاع5- دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان 6- دادخواست الزام مستاجر به پرداخت اجور معوقه 7-دادخواست الزام به تعمیرات اساسی8-دادخواست تخلیه آپارتمان به لحاظ انقضاء مدت اجاره 9- دادخواست تخلیه آپاتمان به علت تغییر شغل مستاجر9- دادخواست تخلیه آپارتمان به لحاظ انتقال به غیر 10 - دادخواست تخلیه آپارتمان به علت احداث بناء جدید و ... .برچسبها: دادخواست تخلیه آپارتمان ها , روابط بین خریدار فروشنده , راهنمای طرح دعوی آپارتمان , تقدیم دادخواست به دادگاه

استعلام :همانگونه که مستحضرید به موجب ماده 6 قانون, منع فروش, و واگذاری, اراضی, فاقد, کاربری, مسکونی, برای, امر مسکن, به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی تفکیک، افراز، صدور سند مالکیت و تغییر کاربری از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون ممنوع و در

استعلام :مراد از قمیت روز در ماده واحده, قانون, نحوه, تقویم, ابنیه, املاک, و اراضی, مورد, نیاز, شهرداریها مصوب 1370/8/28 قیمت زمان تصرف و اجرای طرح عمرانی نظیر تعریض خیابان توسط شهرداری است و یا آن که قیمت زمان اقامه دعوی در دادگستری ملاک خواهد بود با لحاظ اینکه بیش از ده سال از زمان اجرای طرح تعریض خیابان

استعلام :احتراماً چنانچه اراضی,, و املاکی, در اختیار, زارعینی, باشد, که قانون, اصلاحات, اراضی نسبت به آن اجرا گردیده ولی پس از آن زارعین با مالک توافق و اقرارنامه توسط زارعین تهیه و تنظیم که از حق مکتسبه موضوع قانون اصلاحات اراضی صرف تعهد نموده و اراضی و املاک را در اختیار مالک قراردهند اما با وجود این امر